قال المصدر الحكومي إن اجتماعًا لمجلس الوزراء، قد يناقش الأمر في وقت مبكر من هذا الأسبوع، الاحتمال الذي أكده مصدر آخر للوكالة.
تمتلك روما حصة 68% في "مونتي دي باتشي" وهو أقدم بنك في العالم، وهو الآن ثالث أكبر مصرف في البلاد، وأنفقت 5.4 مليار يورو في عام 2017 لمنع انهياره تحت وطأة الديون المعدومة بعد سنوات من سوء الإدارة.
تبلغ قيمة هذه الحصة 1.1 مليار يورو فقط بأسعار السوق الحالية ويجب بيعها بحلول نهاية العام المقبل، للوفاء بشروط خطة الإنقاذ التي تم التفاوض عليها مع سلطات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
في الشهر الماضي، طلبت وزارة الخزانة من مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الموافقة في أقرب وقت ممكن على مرسوم لتحديد تفاصيل خطة خصخصة "مونتي دي باتشي".
ووافق مدققو الحسابات بالفعل على المرسوم، لكن كونتي يحتاج إلى التوقيع عليه إلى جانب وزيري الاقتصاد والصناعة. يخول المرسوم وزارة الخزانة لمساعدة المصرف الذي تأسس عام 1472، على التخلص من 8.1 مليار يورو من الديون المتعثرة من خلال مخطط معقد يشارك فيه مدير القروض المعدومة المملوكة للدولة "أمكو".
وقالت مسودة المرسوم إن "عملية التنظيف هذه ضرورية لمنح البنك احتمال عودة دائمة للربحية، وتمهيد الطريق أمام وزارة الاقتصاد لبيع ممتلكاتها".
من خلال هذه العميلة، سيخفض البنك إجمالي قروضه المتعثرة، والتي تجاوزت 40% من إجمالي الإقراض قبل خطة الإنقاذ، إلى أقل من 4%، أي أقل من المتوسط الشائع في القطاع، في محاولة لجذب المستثمرين المحتملين.
رغد دحام
